في دورته الرابعة، يعد المسح الدولي للتعليم والتعلم (TALIS)، الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أكبر مسح تربوي دولي وأكثره تعمقاً في واقع المعلمين وظروف عملهم، حيث ستسمح المقارنات الدولية من TALIS للمشاركين بتحديد التحديثات المشتركة والتعلم من مناهج السياسات المختلفة. ومن 24 مشاركاً فقط في الدورة الأولى في عام 2008، زاد عدد المشاركين في TALIS 2024 إلى أكثر من 50 مشاركاً من 6 قارات.

بدأ TALIS بالتركيز على التعليم والتعلم في مدارس المرحلة الإعدادية (ISCED LEVEL 2) ، والذي يتوافق مع الصفوف 7 و 8 و 9 في معظم أنظمة التعليم. خلال دورتي 2013 و 2018، أتيحت الفرصة للمشاركين للإنضمام إلى وحدات تكميلية أخرى تستهدف المعلمين في المدارس الابتدائية ( ISCED LEVEL 1 ) والمدارس الثانوية ( ISCED LEVEL 3 )، ومن ثم تمت إضافة وحدة البدء بقوة ( STARTING STRONG ) في دورة 2018، والتي تركز على الموظفين والقادة في قطاع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتوفر قاعدة البيانات الثرية هذه فرصاً فريدة لدراسة الممارسات داخل وعبر أنظمة التعليم المشاركة مع مرور الزمن. سيتم اختيار 200 مدرسة من كل دولة مشاركة بشكل عشوائي للمشاركة في TALIS ومن ثم سيتم اختيار 20 معلماً من ضمن تلك المدارس.

قامت مجموعة من الخبراء الدوليين، بالشراكة مع أنظمة التعليم المشاركة، بتطوير استبانات للمعلمين وأخرى لمديري المدارس. يستغرق استكمال كل استبانة ما يقارب 45 دقيقة عبر الانترنت، علماً بأن ردود الاستبانة سرية تماماً ولن يتم الافصاح عن المشاركين أو المدارس في أي وقت من الأوقات.

يجمع مسح TALIS المعلومات الخاصة بشكل أساسي بخمس قضايا تتعلق بالسياسة:

• تعيين المعلمين واختيارهم وإعدادهم.
• التطوير المهني - المدرى المتاح، مجال مشاركة المعلمين، والعوائق التي يواجهونها.
• ممارسة المعلم - ما يفعله المعلمون في الفصل، والتغذية الراجعة التي يتلقونها لتطوير أنفسهم.
• كيف تشكل السياسات والممارسات على مستوى المدرسة بيئة التعلم وتؤثر على عمل المعلمين.
• الرضا الوظيفي للمعلم والمدير.

قامت مجموعة من الخبراء الدوليين، بالشراكة مع أنظمة التعليم المشاركة، بتطوير استبانات للمعلمين وأخرى لمديري المدارس. يستغرق استكمال كل استبانة ما يقارب 45 دقيقة عبر الانترنت، علماً بأن ردود الاستبانة سرية تماماً ولن يتم الافصاح عن المشاركين أو المدارس في أي وقت من الأوقات.

* تشارك من خلال اتفاقية مباشرة مع IEA بدون مشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD