Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
في ضوء التوسع الذي شهدته مملكة البحرين في إنشاء مؤسسات التعليم العالي بشكل متسارع تم في 20 أبريل 2005م إصدار قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م، وتم التعديل عليه في 1 أكتوبر 2020 وفقاً للمرسوم رقم (31) بتعديل بعض أحكام القانون، ونص في المادة الثالثة على أن:
أ. ينشأ مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لرقابة الوزير.
يواصل التعليم العالي تطوره المستمر في مملكة البحرين، من خلال استحداث وتطوير البرامج الأكاديمية، ومتابعة تقديم الدعم والتوجيه لمؤسسات التعليم العالي وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة، ودعم وتعزيز البحث العلمي. ومن خلال الجهود المستمرة لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة، يسعى التعليم العالي في مملكة البحرين إلى توفير تعليم عالٍ بجودة عالية ومتميزة، يمكّن خريجيه من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
يقوم مجلس التعليم في مملكة البحرين بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها، بالإضافة إلى متابعة جودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية. كما ينص القانون على إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي، وهي عبارة عن جهاز متخصص يعني بالتعليم العالي في مملكة البحرين ويتبع مجلس الأمناء، وذلك لتمكين المجلس من متابعة الشؤون الجامعية بشكل أفضل وتنظيم التعليم العالي وضبط اللوائح والأنظمة التي تنظمه في الحاضر والمستقبل. وتهدف هذه الجهود إلى المحافظة على المستوى العالي للتعليم العالي، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حيث يسعى مجلس التعليم العالي وأمانته العامة إلى وضع التعليم العالي في مملكة البحرين على المستوى العالمي، ليلعب دورًا أساسيًا في التحول للاقتصاد المعرفي. ويتم ذلك من خلال الوصول إلى نظام تعليم عالٍ ذي جودة عالية، قادر على إعداد أطر بشرية متكاملة وذات شخصية متمتعة بالقدرة على مواكبة تطورات المعرفة في حقول التخصصات المختلفة على المستوى العالمي، بما يلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، ويتواءم مع تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
يهدف مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين إلى بناء استراتيجية تطوير التعليم في مؤسسات التعليم العالي، تعزيز العلاقات والشراكات بين المؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والصناعة، وضمان الجودة في جميع جوانب مؤسسات التعليم العالي من خلال وضع عمليات لضبط الجودة الداخلية، ومتابعة تنفيذ المؤسسات الجامعية لخططها الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الشاملة التي تضعها الحكومة لتطوير قطاع التعليم العالي. وتهدف هذه الجهود إلى تنظيم قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين بطريقة متوازنة، وتحقيق التطلعات على المدى البعيد لمؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجاتها العلمية.
كما يعمل النظام الحكومي وقطاع التعليم العالي على تنظيم مؤسسات التعليم العالي بشكل يضمن التعاون بين المؤسسات المعنية بالتعليم العالي لنهضة المملكة وتطوير المخرجات التعليمية لهذه المؤسسات. كما يأتي توفير الدعم اللازم للطلاب على رأس أولويات الأمانة العامة عن طريق توفير أحدث المعلومات وتزويد النصح والإرشاد والتوجيه لاتخاذ القرارات المناسبة حول البرامج الدراسية.
كما تولي الأمانة العامة اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي، وبالسعي إلى زيادة الأبحاث العلمية الموثوقة وتعزيز النشر الدولي.
الأمين العام لمجلس التعليم العالي