Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
06-يوليو-2017
ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الدوري الـ (42) للمجلس، وذلك بديوان الوزارة، بحضور عدد من أعضاء المجلس وهم: سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، السيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الدكتورة عائشة بوعنق وكيل وزارة الصحة، الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، الدكتور إبراهيم الهاشمي، الدكتور مازن جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات، السيدة فريدة خنجي مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان سمو رئيس الوزراء، السيدة صباح المؤيد، الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي القائم بأعمال الأمين العام، وعدداً من مسئولي الأمانة العامة. وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الجهود المبذولة لإنشاء جامعة الهداية الخليفية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بهذا الشأن، والتي جاءت تخليداً لريادة مملكة البحرين في التعليم النظامي بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية عام 1919م، حيث قدمت الأمانة العامة شرحاً عن عدد من البرامج الأكاديمية التي ستقدمها الجامعة، بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة، بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية للمملكة ومتطلبات سوق العمل. وأشاد المجلس بالتوجيهات الملكية السامية بإنشاء هذه الجامعة الجديدة، والتي تؤكد اهتمام جلالة الملك المفدى بتطوير مسيرة التعليم العالي في المملكة. كما أُحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة في الاجتماع السابق، ومن ذلك ما بذلته الأمانة العامة من جهود في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي، للتأكد من إزالتها كافة المخالفات التي ارتكبتها، حيث أشاد المجلس بما تم بذله من جهود في هذا المجال، على أن تستمر الأمانة العامة في متابعة هذه المؤسسات من خلال زيارات فرق الفحص والتدقيق لها، مؤكداً المجلس أنه لن يتساهل إزاء أي تقصير من أي مؤسسة تعليم عالي، يمس بنوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، وبتوفير متطلبات الأمن والسلامة لهم ولجميع العاملين في هذه المؤسسات. وأشار المجلس إلى ضرورة اتخاذ مؤسسات التعليم العالي الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية قبول الطلبة الجدد، بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابية لتلك المؤسسات، مع إحاطة الأمانة العامة للمجلس بصورة مستمرة بأعداد الطلبة، وفقاً للبرامج الأكاديمية التي سيلتحقون بها، وطبقاً للاشتراطات الأكاديمية المحددة. ثم اطـّـلع المجلس على التقرير السنوي للتعليم والتدريب 2017، والذي تمت مناقشته وإقراره في اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر المجلس، بناءً مع ما ورد في هذا التقرير، تكليف اللجنة الأكاديمية بالمجلس بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع تصور للبرامج الأكاديمية الواجب تطويرها أو استحداثها في مؤسسات التعليم العالي، مع إعداد خطة مقترحة بهذا الخصوص لتنفيذها، وذلك انسجاماً مع تطلعات مملكة البحرين للارتقاء بمخرجات هذا القطاع الحيوي، وتعزيز موائمته لمتطلبات سوق العمل. كما اتخذ المجلس القرارات التالية:
أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي القائمة، فقد قرر المجلس ما يلي:
1. جامعة المملكة:
في البداية أُحيط المجلس علماً بالرسالة الموجهة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة، والتي أكدت أن المجلس سيقوم بموافاة الأمانة العامة بترشيح رئيس جديد لهذه الجامعة بدلاً من الرئيس الحالي لها، وذلك في إطار حرص رئيس وأعضاء مجلس امناء هذه الجامعة على الالتزام التام بقانون التعليم العالي، وإزالة المخالفات المرتكبة من قبل الجامعة، والتزامهم الشديد بتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة من خلال توفير بيئة علمية متطورة وآمنة وبالشكل الذي يخدم مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين. وقرر المجلس التالي:
2. الجامعة الأهلية:
3. جامعة العلوم التطبيقية:
4. كلية البحرين الجامعية:
5. الجامعة الملكية للبنات: