في اجتماعه الـ(42) .. مجلس التعليم العالي: استكمال إجراءات إنشاء جامعة الهداية الخليفية تنفيذاً للأمر الملكي السامي

06-يوليو-2017

ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي الاجتماع الدوري الـ (42) للمجلس، وذلك بديوان الوزارة، بحضور عدد من أعضاء المجلس وهم: سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، السيد خالد عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الدكتورة عائشة بوعنق وكيل وزارة الصحة، الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين، الدكتور إبراهيم الهاشمي، الدكتور مازن جمعة رئيس الجامعة الملكية للبنات، السيدة فريدة خنجي مدير إدارة التقييم والتحليل بديوان سمو رئيس الوزراء،  السيدة صباح المؤيد، الدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي القائم بأعمال الأمين العام، وعدداً من مسئولي الأمانة العامة.

وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الجهود المبذولة لإنشاء جامعة الهداية الخليفية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بهذا الشأن، والتي جاءت تخليداً لريادة مملكة البحرين في التعليم النظامي بتأسيس مدرسة الهداية الخليفية عام 1919م، حيث قدمت الأمانة العامة شرحاً عن عدد من البرامج الأكاديمية التي ستقدمها الجامعة، بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة، بما يتماشى مع الاحتياجات التنموية للمملكة ومتطلبات سوق العمل
وأشاد المجلس بالتوجيهات الملكية السامية بإنشاء هذه الجامعة الجديدة، والتي تؤكد اهتمام جلالة الملك المفدى بتطوير مسيرة التعليم العالي في المملكة.

كما أُحيط المجلس علماً بما تم تنفيذه من القرارات الصادرة في الاجتماع السابق، ومن ذلك ما بذلته الأمانة العامة من جهود في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي، للتأكد من إزالتها كافة المخالفات التي ارتكبتها، حيث أشاد المجلس بما تم بذله من جهود في هذا المجال، على أن تستمر الأمانة العامة في متابعة هذه المؤسسات من خلال زيارات فرق الفحص والتدقيق لها، مؤكداً المجلس أنه لن يتساهل إزاء أي تقصير من أي مؤسسة تعليم عالي، يمس بنوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، وبتوفير متطلبات الأمن والسلامة لهم ولجميع العاملين في هذه المؤسسات.

وأشار المجلس إلى ضرورة اتخاذ مؤسسات التعليم العالي الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية قبول الطلبة الجدد، بما ينسجم مع الطاقة الاستيعابية لتلك المؤسسات، مع إحاطة الأمانة العامة للمجلس بصورة مستمرة بأعداد الطلبة، وفقاً للبرامج الأكاديمية التي سيلتحقون بها، وطبقاً للاشتراطات الأكاديمية المحددة.

ثم اطـّـلع المجلس على التقرير السنوي للتعليم والتدريب 2017، والذي تمت مناقشته وإقراره في اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر المجلس، بناءً مع ما ورد في هذا التقرير، تكليف اللجنة الأكاديمية بالمجلس بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لوضع تصور للبرامج الأكاديمية الواجب تطويرها أو استحداثها في مؤسسات التعليم العالي، مع إعداد خطة مقترحة بهذا الخصوص لتنفيذها، وذلك انسجاماً مع تطلعات مملكة البحرين للارتقاء بمخرجات هذا القطاع الحيوي، وتعزيز موائمته لمتطلبات سوق العمل.
كما اتخذ المجلس القرارات التالية:

  • الموافقة المبدئية على الخطة التنفيذية لأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والمقترحة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وتحويلها إلى لجنة البحث العلمي بالمجلس.
  • اعتمد المجلس خطة تسهم في تطوير إجراءات الاستثمار في التعليم العالي على الصعيدين الهندسي والأكاديمي، وطبقاً للوائح الصادرة بهذا الخصوص.
  • الموافقة على إنشاء الجامعة البريطانية – البحرين، بالتعاون مع جامعة سالفورد مانشستر من المملكة المتحدة، طبقاً للوائح الصادرة عن مجلس التعليم العالي. - الموافقة على أن تباشر الجامعة الأوروبية إنشاء المبنى الذي سوف يستخدم من قبلها، وفقاً للاشتراطات الهندسية، ومع استكمال متطلبات الترخيص الأخرى مع الجهات المختصة في المملكة.

أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي القائمة، فقد قرر المجلس ما يلي:

1. جامعة المملكة:

في البداية أُحيط المجلس علماً بالرسالة الموجهة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة، والتي أكدت أن المجلس سيقوم بموافاة الأمانة العامة بترشيح رئيس جديد لهذه الجامعة بدلاً من الرئيس الحالي لها، وذلك في إطار حرص رئيس وأعضاء مجلس امناء هذه الجامعة على الالتزام التام بقانون التعليم العالي، وإزالة المخالفات المرتكبة من قبل الجامعة، والتزامهم الشديد بتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة من خلال توفير بيئة علمية متطورة وآمنة وبالشكل الذي يخدم مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين. وقرر المجلس التالي:

  • الإبقاء على استمرارية تقديم البرامج الأكاديمية التالية: بكالوريوس القانون بكلية الحقوق، بكالوريوس في: إدارة الاعمال، الإدارة المالية والمحاسبة، الإدارة المالية والمصرفية بكلية إدارة الاعمال.
  • إيقاف قبول الطلبة الجدد والتحويل الداخلي في برامج: بكالوريوس الهندسة المعمارية، وبكالوريوس التصميم الداخلي بكلية الهندسة المعمارية والتصميم، لحين توفير مختبرات جديدة في الحرم الجامعي للجامعة مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة ولوائح التعليم العالي، على أن تكون بحرم الجامعة.
  • على الجامعة أن توفر-بصورة مؤقتة- وخلال شهر من تاريخه، مختبرات بديلة تكون مستوفية لاشتراطات الامن والسلامة ولوائح التعليم العالي للطلبة المسجلين حالياً على مقاعد الدراسة في البرامج الاكاديمية التي تتطلب استخدام هذه المختبرات، على أن تنال هذه المختبرات موافقة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
  • إلزام الجامعة بتوفير أعضاء هيئة تدريس في كلية الهندسة والتصميم للطلبة المسجلين حالياً على مقاعد الدراسة بما يضمن استيفاء مواد القرار(2) لسنة 2007م، بشأن اللائحة الاكاديمية والإدارية بمؤسسات التعليم العالي.
  • تحويل طلب الجامعة بعقد مذكرة تفاهم مع جامعة كسير سلوتن الألمانية وجامعة فلورنس الى اللجنة الأكاديمية بالمجلس بغرض دراسته.

2. الجامعة الأهلية:

  • الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون العلمي بين الجامعة الأهلية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية لتقديم برنامج ماجستير العلوم في إدارة الهندسة، مع الالتزام بالرسوم الدراسية المحددة في الاتفاقية، وسقف القبول المحدد في القرار.
  • الموافقة على فتح باب قبول الطلبة الجدد والتحويل في برنامجي الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي المرخصة للجامعة الأهلية اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام 2017/2018م، مع الالتزام بسقف القبول المحدد في القرار.
  • إلزام الجامعة باستيفاء متطلبات المختبرات الفنية والتقنية الخاصة ببرنامج الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة، ورفع ما يتعلق بذلك إلى الأمانة العامة لاتخاذ اللازم.
  • الإسراع في المباشرة في إنشاء مبنى الجامعة الجديد، وفقاً لخطة زمنية محددة.
  • قرر المجلس أن تقوم الجامعة بتوفير المنشآت والمرافق الخاصة بها بشكل منفصل، يضمن الخصوصية في المجمع الذي تقع فيه الجامعة حالياً. 

3. جامعة العلوم التطبيقية:

  • الموافقة على طلب جامعة العلوم التطبيقية باستبدال مسمى كلية الهندسة والتطوير بمسمى كلية الهندسة.

4. كلية البحرين الجامعية:

  • الموافقة على طلب الكلية بتخفيض الرسوم الدراسية لعدد من برامجها المرخص لها.

5. الجامعة الملكية للبنات:

  • الموافقة على طلب الجامعة بشأن تعديل السنة المالية لها لتبدأ اعتباراً من 1 سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام.

© 2024 جميع الحقوق محفوظة مجلس التعليم العالي
تصميم وتطوير: مجلس التعليم العالي