Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality.
04-نوفمبر-2015
بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة عقد مجلس الاعتماد البريطاني يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2015م في قاعة تدريب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورشة عمل الاعتماد الأكاديمي، إذ تأتي هذه الورشة في إطار استكمال تفعيل مذكرة التفاهم التي أبرمت سابقاً بين مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين ومجلس الاعتماد البريطاني لوضع معايير الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، حيث أوفد مجلس الاعتماد البريطاني ممثلاً عنه لتقديم هذه الورشة كل من السيدة شيلا نيدام والسيدة روزي جان وذلك بمشاركة جميع منسوبي الأمانة العامة من المختصين والخبراء المعنيين بتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي.
وخلال الورشة استعرضت السيدة شيلا ما تم تحقيقه من أوجه التعاون بين مجلس الاعتماد البريطاني ومجلس التعليم العالي لغاية الآن، وذلك من خلال استعراضها للمراحل التي مرّ بها نظام الاعتماد الأكاديمي بدءاً من إعداد معايير جمعت خلاصة أفضل الممارسات العالمية من جهة وما يتناسب مع واقع المملكة ويعكس خصوصيتها من جهة أخرى، ثم مرحلة التطبيق التجريبي للنظام على بعض مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما تضمنت الورشة حلقات عصف ذهني بين المشاركين ضمن مجموعات صغيرة لإجراء محاكاة عملية لتطبيق النظام، حيث أتاح مجلس الاعتماد البريطاني للمشاركين توجيه الأسئلة حول أية استفسارات تظهر لديهم.
من جانبه فقد أكد الأمين العام أن أهمية عقد الورشة في هذه الفترة جاءت نظراً للمرحلة المتقدمة التي وصل إليها نظام الاعتماد الأكاديمي في المملكة لغاية الان، فالأمانة العامة تستعدّ لاستقطاب المحكّمين والمقيمين الدوليين المختصين بدراسة طلبات الاعتماد بعدما تم إنجازه في هذا المجال وبموجب ما نص عليه قانون التعليم العالي لاستقبال طلبات الاعتماد من مؤسسات التعليم العالي، كما عبّر عن شكره وتقديره لمجلس الاعتماد البريطاني باسم جميع منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على التعاون المثمر والبناء، والذي سيكون له الأثر الإيجابي في الارتقاء بقطاع التعليم العالي في المملكة، لما يحمله تطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي على مؤسسات التعليم العالي في المملكة من مزايا وفوائد كبيرة، تنعكس بالضرورة على مختلف القطاعات وترتقي بالاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخراً توقيع اتفاقيتين بين مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد البريطاني لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة سابقاً مع مجلس الاعتمادالبريطاني،حيث تتعلق الاتفاقية الأولى بإقامة دورات وورش لمنتسبي الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي المختلفة حول برنامج الاعتمادالأكاديمي، كهذه الورشة وذلك من خلال المعايير الدولية التي تم إعدادها بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني من جهة ولتفعيل إجراءات الاعتماد مع مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى وضع الإجراءات والآليات اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، بمافي ذلك زيارة الخبراء الدوليين لهذه المؤسسات وإصدار قرارات الاعتماد.