خبراء الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم: حوكمة البحث العلمي من أسس تطوير الجامعات وتعزيز تصنيفها دوليًا

22-يونيو-2019

نظمت الأمانة العامة ل‍مجلس التعليم العالي، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم AAAS))، ورشة لعمداء ومسؤولي البحث العلمي بجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية والخاصة، تحت عنوان «أفضل الممارسات في مجال حوكمة البحث العلمي بمؤسسات التعليم العالي»، هدفت الى تعزيز حوكمة البحث العلمي والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي بالمملكة مع مؤسسات البحث العلمي العالمية.

 

تعاون مثمر

وفي حوار مع الخبراء المنفذين للورشة، أشاد الدكتور تشارلز دونلاب مدير برنامج التنافسية البحثية بالجمعية الأمريكية لتقدم العلوم باهتمام مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بمملكة البحرين بتطوير هذا القطاع التعليمي الحيوي، على الأصعدة كافة، لا سيما البحث العلمي، مبينًا أن توجه المملكة للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال كفيلة بتحقيق قفزات نوعية على صعيد جودة التعليم العالي بها، والنهوض بتصنيف الجامعات المحلية دوليًا، معربًا عن اعتزاز الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم بهذا التعاون المثمر والمهم الذي يسهم في تبادل الأفكار والخبرات والممارسات في مجالي البحث والتعليم.

فيما قال المستشار الدولي مارك كرويل، المتخصص في مجال الابتكار الجامعي ونائب الرئيس لشؤون الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، إن الدول الآن لا تتقدم إلا بالتقدم العلمي والمعرفي، مؤكدًا دور البحث العلمي في الدفع بعجلة التنمية من خلال إسهامه في تقديم رؤية واضحة عن المستقبل، ومعالجة التحديات التي تواجه أي مجتمع وفق منظور علمي دقيق، بما يرتقي بالاقتصاد الوطني ويؤدي الى خلق ثقافة ومعرفة جديدة على الأصعدة كافة، مشيدًا بما يوليه مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين من اهتمام بتطوير هذا القطاع، خاصة البحث العلمي عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وتخصيص نسبة 3% لأغراض البحث بالجامعات.

أما الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي فقد قال إن العنوان الرئيس لهذه الورشة القيمة يأتي شاملاً سياسات ولوائح البحث العلمي وآليات تمويل البحوث التي تسهم في دعم وإدارة البحث ونقل المعرفة، بالإضافة الى توظيف البحث العلمي في الأنشطة الاستثمارية وغير ذلك من الجوانب الحيوية المهمة، إذ تعد هذه الجوانب محورية في عمل مؤسسات التعليم العالي التي تسعى إلى تطوير إنتاجها البحثي، لا سيما في عصر تقوم القوة فيه والتنافس بين الدول على اقتصاد المعرفة والإنتاج العلمي، مؤكدًا أن البحث العلمي هو جزء حيوي وأساسي من عمل الأمانة العامة، ونفذت من أجله عددًا من برامجها وخططها التطويرية.

الجدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS)  قد أُسست في عام 1848، وتضم 252 جمعية وأكاديمية علمية تخدم أكثر من 10 ملايين شخص في 91 دولة حول العالم، كما تعد أكبر جمعية علمية متعددة التخصصات في العالم، وناشرة رائدة للأبحاث المتطورة من خلال مجموعة العلوم في الدوريات، وتهدف الجمعية إلى تطوير العلوم والهندسة والابتكار على الصعيد العالمي، ومن أهم برامجها برنامج التنافسية البحثية، إذ قامت بالمراجعات لأكثر من 8000 مشروع بحثي مقدم للتنافس للحصول على التمويل من مختلف دول العالم.

 

 

 الدكتورة فرزانة المراغي 

رأس المال المعرفـي

بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2011 البحث عن مصادر جديدة للنمو، بالاعتماد على رأس المال القائم على المعرفة، والذي ينتج من خلال استثمار قطاع الأعمال في الأصول غير المادية، ولعل أهمها البحث والتطوير، إلى جانب البيانات والبرمجيات وبراءات الاختراع، والعمليات التنظيمية الجديدة، والمهارات والتصاميم الخاصة بالمؤسسة أو الشركة. ويُعد مثل هذا الاستثمار الأساس للاقتصادات الحديثة، إذ استثمار قطاع الأعمال في رأس المال القائم على المعرفة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة يتزايد بشكل أكبر من الاستثمار في الأصول المادية، بل إن هناك بعض الدول التي يتفوّق فيها هذا النوع من الاستثمار على الاستثمار في رأس المال المادي.

وقد أثبتت دراسة في الاقتصاد القياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثر الأنماط المختلفة لرأس المال القائم على الاقتصاد على الإنتاجية، ومن ذلك تم التوصّل إلى وجود علاقة طردية بين استثمار قطاع الأعمال في البحث والتطوير ونمو الإنتاجية. ولتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستثمار القائم على المعرفة، تقدم معظم دول المنظمة إعفاءات ضريبية كبيرة لإنفاق الشركات والمؤسسات على البحث والتطوير.

ولعل الجامعات من أهم المؤسسات القادرة على إنتاج المعرفة وإجراء البحوث العلمية وتسجيل براءات الاختراع، وغيرها من أشكال رأس المال القائم على المعرفة؛ وذلك لما لديها من كفاءات وباحثين ومتخصصين متعمقين في مختلف المجالات. ولتتمكن الجامعات من ترسيخ مثل هذه الممارسات بين منتسبيها من أكاديميين وطلبة، عليها أن تتخذ عددًا من الخطوات نحو هذا الاتجاه بدءاً بمراجعة دقيقة لآليات حوكمة البحث العلمي في الجامعة، وتطويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يكفل تطوير المخرجات البحثية للجامعة. إن مثل هذه المراجعة لا بدّ أن تشمل سياسات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ومعايير وآليات تمويل المشاريع البحثية، إلى جانب العلاقة مع قطاع الصناعة والأعمال من خلال الحاضنات ومكاتب نقل التقنية التي تسهم في إيصال التطورات البحثية إلى السوق. 

 

 

 

 

© 2024 جميع الحقوق محفوظة مجلس التعليم العالي
تصميم وتطوير: مجلس التعليم العالي